مرحله دوم پاکسازی معابر خیابان امام خمینی (ره) در ابهر با حمایت دادستانی و نیروی انتظامی آغاز شد و قانون سد معبر برای تمامی اصناف و شهروندان بدون تبعیض اجرا می‌شود.

معاون قضایی قوه قضائیه گفت : عدالت قضایی به معنای واقعی کلمه یعنی اجرا صحیح کردن قانون است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اصلاح قانون حمل سلاح محیط‌بانان برای ارتقاء ایمنی جانی محیط‌بانان در مواجهه با شکارچیان غیرقانونی و تقویت توان عملیاتی آن‌ها در مناطق حفاظت‌شده، ضرورتی فوری و حیاتی است.

یک کارشناس محیط زیست گفت: در حالی که بحران‌های اقلیمی، آلودگی آب و تخریب خاک ایران را تهدید می‌کنند، لزوم گذار از برخورد سلیقه‌ای به اجرای دقیق و بی‌قید و شرط قوانین محیط زیستی بسیار مهم است.

امام جمعه زنجان گفت: در استان زنجان، نرخ باروری حدود ۱/۵ گزارش شده که وضعیتی نگران‌کننده است. با وجود تصویب قانون جوانی جمعیت شاهدیم که نزدیک به ۵۰ درصد تسهیلات پیش‌بینی‌شده محقق نشده است.

تنگه هرمز تنها یک آبراه استراتژیک نیست؛ در نظام حقوقی دریاها جایگاهی دارد که آن را به «تنگه‌ای قانون‌نویس» تبدیل کرده است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری، بر اساس قانون، تنها مجری مصوبات مراجع بالادستی همچون کمیسیون نظارت هستند و هرگونه دست‌اندازی به حیطه نرخ‌گذاری مستقل را ندارد.

عضو هیأت علمی رشته حقوق دانشگاه پیام نور زنجان گفت: قانون باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که با ایجاد بازدارندگی مؤثر، مانع بروز تخلف شود و افراد را از ارتکاب رفتارهای نادرست بازدارد، نه اینکه با ضعف در اجرا، زمینه تکرار آن‌ها را فراهم کند.

در یک عملیات اطلاعاتی موفق، فرد آموزش دیده موساد در زنجان با سابقه فعالیت در نآارامی‌های اخیر دستگیر شد.

مادر ابهری دارای سه فرزند گفت: ضعف اجرایی اصلی‌ترین چالش در مسیر تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت است که فقط روی کاغذ زنده است.

کارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی سکوت جامعه بین‌المللی در برابر جنایات آمریکا گفت: قانون جنگل بر جهان حاکم شده و آمریکا با استقلال دولت‌ها مخالف است.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر به عواقب قانونی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه اشاره کرد و گفت: اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان طارم بر لزوم خدمت جهادی در چارچوب قانون تأکید کرده و بیان داشت: جهادی عمل کردن به‌معنای بی‌قانونی نیست، بلکه باید شبانه‌روز در خدمت مردم بود.

کارشناس ارشد مدیریت شهری گفت: شهرداری‌ها باید از یک سازمان خدماتی صرف، به نهاد اجتماعی جامع‌نگر تبدیل شوند که این نیازمند بازنگری در قانون شهرداری‌ها است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به اهمیت و زمان‌بر بودن اصلاح ماده 41 قانون کار گفت: اگر مجلس طرحی برای این موضوع بدهد، بررسی‌های آن حداقل پنج ماه طول می‌کشد.